در روزهای اخیر معاون وزیر علوم و فناوری برزیل با سفری به ایران از امکانات حوزه ICT به ویژه پژوهشکده مرکز مخابرات ایران بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت و توانمندی های این مرکز قرار گرفتند.
در مذاکرات و دیدارهایی که دکتر اخوان معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران با وي داشت، ابراز تمایل ایران را برای حضور در کشور برزیل و انجام پروژه های مشترک در حوزه ICT ابراز كرد. موضوعی که شاید بخشی از آن به صادرات نرم افزار ایران معطوف شد.
اما شاید نگاهی به صادرات نرم افزار ایران خالی از لطف نباشد. چندی پیش مسئولان اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران خبر از صادرات 65 میلیون دلاری نرم افزارهای تولید شده ایرانی به سایر کشورها دادند. خبری که در محتوای آن ابراز امیدواری محمدرضا طلایی رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار را مبنی بر کاهش نیافتن این رقم نسبت به سال پیشین خود و به علت ادامه یافتن بحران اقتصادی جهان در برداشت. رقمی که در سال 1387 برابر با 65 میلیون دلار بوده و بنا به اظهارات محمدرضا طلایی مبني بر اينكه امیدوار هستیم حداقل رقم صادرات ما در سال 1388 از این مقدار کمتر نشود. هر چند اگر موضوع ادامه بحران اقتصادی در جهان را بپذیریم که شاید تنها سرپوشی بر عدم فعالیت مناسب ما در این حوزه باشد، نمی توان از رقم بسیار بالای صادرات نرم افزار هند که بالغ بر 76 میلیارد دلار است به سادگی عبور کرد! هر چند همین آمار 65 میلیون دلاری نیز با توجه به ورشکستگی 40 درصدی شرکت های خصوصی فعال در حوزه نرم افزار که از طرف محمد امین شهرستانی رئیس اتحادیه تولید کنندگان نرم افزارهای چند رسانه ای اعلام شده است،از سوی کارشناسان کمی با شک و تردید همراه است.
البته به گفته طلایی هیات هایی به کشورهای برزیل، روسیه و ونزوئلا جهت گسترش روابط ایران با این کشورها در زمینه صادرات نرم افزار و همکاری های متقابل اعزام شده است كه اگر از دو کشور برزیل و ونزوئلا که همواره با ایران رابطه خوبی داشته و کار بازاریابی در این کشورها چندان مشکل نشان نمي دهد، شاید بتوان روسیه را بازار مناسبی در نظر گرفت.
ليكن در این راه یعنی صادرات نرم افزار، فعالان این حوزه با مشکلی به نام نظام حقوقی حمایت از مولفان و تولیدکنندگان نرم افزار روبرو هستند. این لایحه با توجه به هجدهمین سال تدوین آن، دارای اشکالاتی است که برای رفع آنها و اجرایی شدن، نیاز به تغییر و تصویب آن در هیات وزیران دارد. موضوعی که باید هر چه سریع تر برای رفع مشکلات این حوزه و جلوگیری از ورشکستگی بیشتر شرکت ها و هرز رفتن نیروی انسانی با استعداد و توانمندی که در این حوزه فعالیت دارد پی گیری شود.
0 نظرات:
ارسال یک نظر